عناوین الاحکام؛ ترجمه وشرح متن لمعه - ذهنی تهرانی، سید محمد جواد - الصفحة ٣١ - شروط متعاقدين

ترجمه:

ه: اگر موكّل شخصى را جهت فروش متاعى وكيل كرده و عقد را مطلق گذارد يعنى معيّن نكرد كه متاع را به چه قيمتى بفروشد اطلاق مقتضى است كه وكيل آن را به ثمن المثل بفروشد.

چنانچه مقتضاى اطلاق آن است كه وكيل متاع را به بيع حال (نقد) و به پول رايج در شهر به ديگرى انتقال دهد.

و همچنين است حكم وكيل نمودن در خريدن متاع يعنى وكيل بايد متاع را به ثمن المثل و نقد و با پول رايج در شهر بخرد.

و: اگر وكيل با مقتضاى اطلاق يا آنچه موكّل تصريح به آن نموده مخالفت نمود عملش فضولى محسوب مى‌شود و صحّتش موقوف است بر اجازه موكّل.

ز: وكالت منحصرا در امورى صحيح است كه غرض شارع مقدّس به انجام آن از شخص معيّن و مشخّصى تعلّق نگرفته باشد همچون.

عتق و آزاد كردن بنده و طلاق دادن همسر و فروختن مال.

نه در امرى كه منظور و مقصود شرع ايقاع آن از مباشر و فاعل خاصّى باشد نظير: طهارت و خواندن نماز در حال حيات.

شروط متعاقدين‌

در متعاقدين امورى شرط است باين شرح:

١- كمال.

٢- موكّل جائز التصرّف باشد.

ط: همان طورى كه شخص غائب از مجلس طلاق مى‌تواند جهت طلاق همسرش ديگرى را وكيل كند كسى كه در مجلس نيز حاضر است چنين حقّى براى شرعا ثابت مى‌باشد.

ى: وكيل حق ندارد ديگرى را وكيل خود كند مگر آن‌كه از موكّل اذن صريح داشته يا فحواى كلام او بر آن دلالت كند مثل اينكه متعلّق وكالت داراى توسعه باشد.